به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی فردونیوز،دويست و هشتمين جلسه شوراي اسلامي شهر قم يكشنبه‌شب به رياست ولي‌الله بياتي و با حضور اعضا در سالن جلسات ساختمان شهيد باكري برگزار شد.

دكتر سقائيان‌نژاد شهردار قم، ابراهيم معتمدي قائم مقام شهردار، دكتر عليرضا قاري قرآن معاون شهرسازي و امور زيربنايي شهردار و برخي مديران شهرداري در اين جلسه براي ارائه توضيحات و طرح پاسخ‌ها در خصوص لوايح و طرح‌ها حضور داشتند.

دستور اوليه جلسه دويست و هشتم شورا ۱۱ مورد بود كه دو مورد نيز به صورت اصلاحيه در اين جلسه مطرح و در معرض رأي اعضا گذاشته شد.

رئيس شوراي اسلامي شهر قم در ابتداي اين جلسه توضيحاتي در خصوص جزئيات مصوبات جلسات قبلي شورا مطرح كرده و گزارشي از لوايح اعلام وصول شده در شوراي شهر ارائه كرد.

حسن بختياري در ادامه گزارشي از شوراي مشورتي استان‌ها كه دوم و سوم آذر در چابهار برگزار شده است، ارائه كرد.

اين عضو شوراي اسلامي شهر قم با اشاره به برگزاري اجلاس سراسري روساي شوراهاي اسلامي استان‌ها و شهرهاي مراكز استان در چابهار در دوم و سوم آذر گفت: معمولاً دستور اين جلسات مباحث مربوط به شهرداري و شوراها است و نهايتاً بيانيه‌اي در خصوص اعلام نظر رسمي شوراها به مراجع ذيربط ارسال مي‌شود.

وي بيان كرد: در اين اجلاس كميسيون‌هاي مختلفي شامل حقوقي، محيط زيست، فرهنگي و... برگزار مي‌شود و در موارد مختلف بحث و بررسي مي‌شود.

بختياري نقد و بررسي لايحه درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها و جلوگيري از دولتي شدن شهرداري‌ها و تقليل جايگاه شوراها را جزو مطالب مطرح شده در اين اجلاس دانست و تصريح كرد: لايحه درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها در كميسيون‌هاي مختلف در حال بررسي است و نكته اساسي اين لايحه اين است كه نه تنها تأمين كننده درآمد پايدار نيست بلكه درآمد فعلي شهرداري را نيز به مخاطره مي‌اندازد.

وي با تاكيد بر اينكه دولت با سرعت زيادي اين لايحه را ارائه كرده است، گفت: عملاً دولت قصد دارد قبل از پايان زمان قانوني خود اين لايحه را به سرانجام برساند.

عضو شوراي اسلامي شهر قم با اشاره به خارج شدن شهرداري‌ها از حالت دولتي، گفت: نكته اساسي در اين لايحه اين است كه درآمدهايي كه توسط شهرداري‌ها اخذ مي‌شود مي‌خواهند وارد خزانه كنند كه ورود اين پول به خزانه شرايط خاصي ايجاد مي‌كند.

بختياري بيان كرد: با اين وضع شهرداري براي تأمين منابع و درآمدهاي خود بايد از طريق شركت شهرداري‌ها، استانداري‌ها و شركت برنامه و بودجه با ارائه طرح و برنامه و تخصيص اقدام كند و قاعدتاً نقش شورا در اين زمينه بسيار كمرنگ خواهد شد.

وي توجيه دولت در خصوص اين لايحه را مورد توجه قرار داد و گفت: دولت گفته هدفش از اين كار ايجاد تعادل منطقه‌اي و تقسيم منابع است اما اين ظاهر قضيه بوده و به نظر مي‌رسد هدف گذاري چيز ديگري است.

عضو شوراي اسلامي شهر قم تصريح كرد: برآورد مي‌شود كه اين لايحه حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار ميليارد تومان درآمد داشته باشد اما در نهايت چيزي كمتر از ۲۰ هزار ميليارد تومان به شهرداري‌ها تخصيص خواهد گرفت كه اين كمكي هم به دولت است.

بختياري با تأكيد بر اينكه اين لايحه تضعيف كننده جايگاه شوراها و دولتي سازي شهرداري‌ها است، گفت: در اين اجلاس بر اين موضوع تاكيد شد و پيگيري تدوين لايحه جديد در دستور كار قرار گرفت.

نخستين دستور مطرح شده در اين جلسه در خصوص اخذ مجوز اعمال نرخ‌هاي ترميم نوار حفاري در سال‌هاي ۹۴ و ۹۵ از سوي كميسيون امور زيربنايي بود.

اعضا توضيحاتي در خصوص اين دستور جلسه ارائه و نظرات خود را مطرح كردند و در نهايت با توجه به وجود ابهامات و اشكالاتي در اين بحث، تصميم گيري در مورد آن به رفع ابهامات موكول و از دستور خارج شد.

مصطفي ملايي عضو شوراي اسلامي شهر قم با بيان اينكه در بحث حفاري تعامل با شركت‌هاي خدمات رساني چون آب و فاضلاب، برق، گاز و... ضروري است و گفت: در اين زمينه بايد شرايطي فراهم شود كه در بخش هزينه‌اي شهروندان متضرر نشوند.

حجت‌الاسلام سيدمحمد آتش زر عضو شوراي اسلامي شهر قم با بيان اينكه با ادارات حفار بايد جلسه‌اي در شورا گذاشته شود و نظرات آن‌ها اخذ شود، گفت: بايد اين شرايط فراهم شده تا بتوان هماهنگي بيشتري داشته و شرايطي فراهم كنيم كه اگر مصوبه‌اي انجام مي‌شود آن‌ها هم قبول داشته باشند.

عباس ذاكريان ديگر عضو شوراي اسلامي شهر قم نيز در اين خصوص، گفت: اين روال شده بود كه شركت‌هاي حفار جلسه‌اي در شورا يا شهرداري داشتند و براي هماهنگي بيشتر صورت‌ جلسه‌اي امضا مي‌شد.

وي با تاكيد بر اينكه حق النظاره را شركت‌هاي حفار بايد پرداخت كنند، تصريح كرد: اما متاسفانه آن‌ها به تازگي توپ را در ميدان شهروندان انداخته و هزينه‌اي از جيب آنان در اين بين صرف مي‌شود.

در ادامه اين جلسه چهار مورد محكوميت‌هاي قضايي شهرداري در موارد پرداخت ديه مطرح شد كه اين مساله جزو برنامه‌هاي ثابت شورا شده است.

بحث پرداخت ديه شامل دو سوم تقصير براساس رأي شعبه پنجم دادگاه ويژه روحانيت قم، ۵۰ درصد تقصير براساس رأي شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومي كيفري، ۱۵ درصد تقصير براساس رأي شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومي كيفري و ۷۵ درصد تقصير براساس رأي شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومي كيفري عليه شهرداري منطقه دو در اين جلسه از سوي كميسيون برنامه و بودجه مطرح و به تصويب اعضاي شورا رسيد.

مسئول واحد حقوقي شهرداري در مورد پيگيري‌هاي انجام شده براي رفع مشكلات مرتبط با ديه و كسورات قانوني صورت گرفته در احكام گزارشي ارائه كرد.

بياتي با تأكيد بر اينكه بايد اقداماتي انجام شود تا از محكوميت شهرداري در محاكم قضايي پيشگيري شود، گفت: جدا از اين بحث دفاع از حقوق شهرداري نيز امري ضروري است و بايد به اعضا گزارشي از پيگيري‌ها ارائه شود.

وي تصريح كرد: در صورت محكوميت هم بايد پيگيري‌هاي لازم از بيمه صورت گيرد تا مطالبات شهرداري نيز پرداخت شده و شهرداري در اين زمينه متضرر نشود.

شهردار قم نيز با تأكيد بر اينكه شهروندان بسياري از موارد قانوني را رعايت نمي‌كنند، گفت: البته جدا از اين مسائل شهرهاي ما هم از استانداردها بسيار عقب‌تر هستند اما شهرداري مي‌تواند درصد كمي از مشكلات پيشگيري كند اما شهرداري نيز بايد قواعد و ضوابط ايمني را نيز رعايت كنند.

سقائيان‌نژاد گفت: بالاخره در برخي موارد كاستي‌هايي وجود دارد و در بسياري از كشورهاي خارجي كه انسجام شهري دارند نيز دچار اين مشكلات هستند اما بسياري از اين موارد غيرقابل پيشگيري است.

عضو شوراي اسلامي شهر قم با اشاره به اجراي طرح ايمن سازي بوستان‌ها، گفت: بحث ايمني بايد در كل شهر توسعه يابد و بايد دغدغه‌اي براي تمام اعضا و كارمندان شهرداري باشد.

ذاكريان با بيان اينكه كولرهايي كه در پياده روها است ناايمن است، گفت: شهرداري بايد پيگيري كرده و با رفع اين مسائل مشكلات بعدي و خطرات احتمالي براي شهروندان را كاهش دهد و اين خود نوعي پيشگيري از محكوميت‌ها است.

وي، ضرورت تحقق ضوابط HSE در شهر را مورد تاكيد قرار داد و افزود: در كنار اين موارد تقويت حمايت‌هاي بيمه‌اي براي كاهش خسارات نيز از اهميت بالايي برخوردار است.

ضوابط و قواعد اجرايي بودجه سال ۹۶ شهرداري و شركت‌هاي تابعه نيز بحث ديگري بود كه از سوي كميسيون برنامه و بودجه در جلسه دويست و هشتم مطرح شد.

پس از بحث و نظرهاي فراوان اعضاي شوراي شهر در خصوص اين بحث مقرر شد تا اين دستور به كميسيون تلفيق ارجاع شده و پس از تصميم گيري درمورد آن به صحن علني وارد شود.

عضو شوراي اسلامي شهر قم با اشاره به جزئيات اين دستور، تصريح كرد: اين موارد ارائه شده از سوي شهرداري در كميسيون برنامه و بودجه بررسي و با رأي اعضا به تصويب رسيده است.

آتش زر با اشاره به متن اين بحث، گفت: شهرداري قم موظف است براساس اسناد بالادستي و برنامه راهبردي پنج ساله و چارچوب‌هاي آن تا پايان دي ماه ۹۵ نسبت به تدوين بودجه اقدام كند.

وي گفت: موارد و ضوابط درج شده در اين بحث شامل عناوين زير است:

۱- توجيه كامل بودجه همراه با درآمد، هزينه‌هاي جاري، عمراني همراه با ريزدرآمد و هزينه كرد هر رديف.

۲- مبلغ پيش بيني شده براي حقوق و مزاياي پرسنل حداكثر با ۱۷ درصد افزايش نسبت به پايه احكام قانوني اعمال شود.

۳- پيش بيني درآمد اعم از نقدي و غير نقدي براساس آناليز كامل و با در نظر گرفتن وصولي پايان ۹۴ و اول ۹۵ صورت گيرد.

۴- بودجه درآمدي و عمراني مناطق و مركز به پيوست بودجه ارائه شود

۵- درصد تحقق هر قسمت به همراه سياست‌هاي مربوطه ارائه شود

۶- تمهيدات لازم براي تعيين دقيق بدهي‌هاي شهرداري انديشيده شده و تبلور آن در فصول جاري و عمراني مشهود باشد.

۷- اهتمام به تكميل بودجه‌هاي سنواتي بوده و از اجراي پروژه‌هاي با ضريب اجرايي پايين اجتناب شود.

۸- تحقق طرح مركز محله با محوريت فضاي سبز اطراف مساجد در هر محله يك مسجد در دستور كار باشد.

۹- پيش بيني‌ها براساس قواعد برنامه راهبردي و عملياتي باشد.

ملايي با تاكيد بر اينكه موردي كه در اين لايحه طرح شده كه در هر منطقه يك مسجد ساخته شود برنامه است و ضابطه نيست گفت: در بحث اقتصاد مقاومتي و دانش بنيان هر سال در ضوابط اجرايي مورد توجه بوده كه امسال مد نظر قرار نگرفته است.

سعادت طلب نيز با تاكيد بر اينكه زماني كه شهرداري برنامه پنج ساله دارد ديگر نيازي به تدوين ضابطه نيست گفت: ما برنامه پنج ساله را ماه‌ها بررسي و تصويب كرديم و بودجه بايد براساس آن تدوين شود نه اينكه مجدداً ضابطه جديد تدوين شود.

در ادامه بحث اخذ مجوز ۳۰ درصد كاهش عوارض پلاك ثبتي ۲۵/۱۶۹۰۹/۲۲۷۶۵ با مالكيت شركت بنا بتن اراك مطرح و به تصويب اعضا رسيد.

بختياري در اين خصوص با تاكيد بر اينكه ارائه تخفيف موردي كار درستي نيست تصريح كرد: زماني كه ما به صورت مقطعي تخفيفات را ارائه مي‌كنيم ديگر ضرورتي ندارد كه در جلسات به صورت موردي تخفيف دهيم.

وي خاطرنشان كرد: عدالت در تخفيفات بايد رعايت شده و اين ارائه تخفيف موردي با نظر اعضا عدالت در تخفيفات نيست.

اخذ مجوز انتقال عرصه در مسير با وكالت قولنامه‌اي براي املاك مسكوني واقع در ۵۵ متري فردوسي، اخذ مجوز تغيير عنوان حساب درآمدي در بانك شهر براي وصول عوارض كسب و پيشه، اخذ مجوز افرايش حق‌القدم ائمه جماعات شهرداري و شركت‌هاي وابسته از مبلغ ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار ريال از سال ۹۳ به مبلغ ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار ريال در سال جاري و درخواست مساعدت در حل مشكل پلاك ثبتي مرتبط با بيمارستان مادر ديگر مواردي بود كه در اين جلسه مطرح و به تصويب اعضا رسيد.

ذاكريان در خصوص مساعدت در رفع مشكلات بيمارستان مادر، با بيان اينكه احداث بيمارستان خصوصي در شهر قم يكي از ضروريات است گفت: بيمارستان مادر با ۱۲۸ تخت در حال ساخت است و گفته بودند كه كار تعطيل شده اما پروژه به سرعت در حال انجام بوده و اقدامات خوبي صورت گرفته است.

وي با بيان اينكه مالك درخواست تخفيفات داشته است گفت: ما بحث تخفيفات را وارد ندانستيم و به دنبال اين هستيم كه زمان چك‌هاي پرداختي آن‌ها را براي مساعدت در رفع مشكلاتشان تغيير دهيم.

در اين بخش دويست و هشتمين جلسه شوراي اسلامي شهر قم، كليپي از اقدامات شهرداري در ايام اربعين حسيني و اعزام كاروان به كربلا پخش شد.

بياتي با تاكيد بر اينكه حضور شهرداري امسال نسبت به سال گذشته در پياده روي اربعين بسيار متفاوت بود گفت: امسال شاهد حضور فعال و پرشور نيروهاي شهرداري در مسير نجف به كربلا بوديم.

وي با اشاره به حضور بيش از ۱۰۰ نفر از پرسنل شهرداري همراه با دانشجويان در مسير طريق الحسين تصريح كرد: اين اقدام شهرداري بسياري خوب بود و توزيع كيسه‌هاي زباله و مخزن‌هاي جمع آوري پسماند جاي تقدير و تشكر دارد.

رئيس شوراي اسلامي شهر قم با تاكيد بر ضرورت حفظ بهداشت و نظافت در مسير پياده روي اربعين گفت: پخش زباله‌ها مي‌توانست مشكل ساز باشد و اقدامات شهرداري از مشكلات جلوگيري كرد.

پایان پیام