به گزارش خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی فردونیوز،دكتر محمد روشن صبح امروز در ديدار با مراجع عظام تقليد در قم با اشاره به ضرورت ورود فقه به مسائل مستحدثه اظهار داشت: فناوري هاي نوين و موضوع مالكيت آنها از جمله مسائلي است كه در بعد حقوقي آن نيازمند ورود فقها به منظور حل مسأله مي باشيم.
وي افزود: علاوه بر موضوع مالكيت، مسائلي همچون ترهين، توثيق و اجاره اين دانش از جمله ابهامات اساسي است كه در حال حاضر با آن مواجه هستيم.
معاون حقوقي و امور مجلس وزير علوم در ادامه سخنان خود با اشاره لوايح ارسالي از سوي اين معاونت گفت: هم اكنون سه لايحه مالكيت فكري، مالكيت صنعتي و مقابله با تقلب در توليد آثار علمي جهت بررسي تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است.
دكتر روشن گفت: در خصوص لايحه مقابله با تقلب در توليد آثار علمي برخي فقهاي گذشته مانند حضرت امام خميني(ره) قائل به جرم دانستن آن نبودند، ليكن در زمان فعلي با توجه به مقتضيات زمان و مكان و نيز امكانات روز نظير اينترنت و فضاهاي مجازي اين امر نياز به بازنگري دارد.
وي ابراز اميدواري كرد: با پويايي كه در فقه شيعه و نزد مراجع عظام تقليد وجود دارد، اين ابهامات نيز براي جامعه علمي كشور رفع گرديده تا محققان، نوآوران و نخبگان با نشاط و انگيزه بيشتر به توليد علم و فعاليت هاي علمي بپردازند.
دكتر روشن در گزارش بخش ديگر حوزه مسؤليت خود با اشاره به ضرورت هماهنگي ميان وزارت علوم با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، بخش عمده اي از اين هماهنگي را مربوط حوزه انتخابيه آنان عنوان كرد و افزود: به عنوان مثال استان قم به عنوان يكي از استان هايي كه مراكز علمي متعددي در آن وجود دارد براي رفع مسائل اين مراكز، هماهنگي هايي با نمايندگان اين استان صورت مي پذيرد.
معاون وزير علوم در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به روابط بسيار مطلوب ميان اين وزارتخانه با مراجع عظام تقليد و بزرگان حوزه اظهار داشت: رهنمودهاي مراجع معظم و نيز علماي اعلام همواره چراغ راه مسؤلان وزارت علوم بوده است.
وي دقت در روند برگزاري اردوهاي دانشجويي، پرهيز از اختلاط دختر و پسر در مراكز علمي تا حد امكان و از طريق ايجاد دانشگاه هاي تك جنسيتي نظير دانشگاه حضرت معصومه(س) در قم، پيگيري مسائل مذهبي و اعتقادي در ميان دانشگاه ها را از جمله اقداماتي برشمرد كه بر اساس نقطه نظرات مراجع معظم در ديدارهاي گذشته صورت گرفته است.

پایان پیام